به گزارش تحریریه، گزارش اخیر مرکز آمار ایران از نرخ تورم نشان می دهد که پرداخت دلار 4200 تومانی باعث ایجاد نوسانات بیشتر در بازار شده و ثمری برای مردم نداشته است.

طبق گزارش مرکز آمار ایران، نرخ تورم نقطه‌ای در بهمن ماه ١٣٩٩ به عدد ٤٨,٢ درصد رسیده است. یعنی خانوارهای کشور به طور میانگین ٤٨.٢ درصد بیشتر از بهمن ١٣٩٨ برای خرید یک «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کرده ­اند.

طبق این گزارش، نرخ تورم نقطه‌ای گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی ها و دخانیات» با افزایش ٦,٩ واحد درصدی به ٦٦.٨ درصد و گروه «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» با کاهش 0.٢ واحد درصدی به ٣٩.٧ درصد رسیده است.

دلار با نرخ ترجیحی معادل 4200 تومانی به صورت مستقیم و غیرمستقیم تنها برای گروه خوراکی ها و اشامیدنی ها پرداخت می شود که نرخ تورم آن به صورت چشمگیری بیش از تورم کل بوده است.

چنانچه کارشناسان بارها هشدار داده اند و دولت با لابی های سنگین و جوسازی های گسترده رسانه ای نادیده گرفته است، وجود دلار 4200 تومانی باعث می شود جهش های قیمتی و نوسانات شدید در بازار ارز و بازار کالاهای مرتبط باعث افزایش حاشیه سود کسانی شود که به این رانت ارزی دسترسی دارند و به همین دلیل تا زمانی که پرداخت دلار 4200 تومانی متوقف نشود این نوسانات هم تمام نمی شود و این ذی نفعان به نوسانات قیمتی و اخلال در بازار ادامه می دهند.

درحالی بیش از 1200 هزار میلیارد تومان معادل ارز ترجیحی در 3 سال اخیر پرداخت شده است که بالاترین میانگین های سه ساله را در تورم در تمام 30 سال گذشته شاهد بوده ایم و گزارش مرکز امار نشان داد که این روند تورم بالا همچنان ادامه دارد.

ظاهرا دولت و سایر منتفعین از دلار 4200 تومانی توانسته اند با غلبه بر اراده مجلس شورای اسلامی؛ برای 6 ماهه اول سال 1400 هم پرداخت دلار 4200 تومانی را قانونی کرده و تا آخرین روزهای دولت اعتدال به دریافت این دلارهای ارزان و ثروتهای بادآورده ادامه دهند.

پایان/